سياسات السكن في الجزائر

يعتبر السكن من أولويات و أقدس حقوق الإنسان و خصوصا في الدول المتخلفة و التي من بينها الجزائر أين يصبح الحق أملا و الأمل رجاء و الرجاء أمنية. و هنا تذكرت نكتة قرأته في أحد مواقع التواصل الاجتماعي حين سأل مواطن أمريكي مواطن جزائريا عن أمنيتك فقال العمل، الزواج و السكن فرد عليه المواطن الأمريكي مستدركا أنه لم يسأله عن حقوقه بل أمانيه.

نعم لا تستغرب يا مواطن، إنها سياسة الجزائر السكنية كغيرها من السياسات الفاشلة........

سوف أعطيك إحصائية فقط في دولة أوروبية كفرنسا لم يتم تعديل قانون السكن منذ ما يقارب عشر (10) سنوات بينما في الجزائر قرارات، منشورات، مراسيم و أوامر تعدل، تضيف و تغير. فعلى حسبي علمي فإن القانون تتخلله بعض التعديلات و ليس تعديلا تتخللها بعض القوانين و إن كان القانون من الوهلة الأولى فاشل لما لا تلغيه.

السكن في الجزائر إما اجتماعي حيث من بين شروطه أن يكون أجرك أنت و زوجك أو زوجتك لا يتجاوز 24000.00 دينارا جزائريا ليس كويتيا......

و السكنات التساهمية بصيغة LPA و سكنات ظلم عفوا عدل لا بد من أن يتجاوز أنت و زوجتك أو زوجك أجريكم مجتمعين 24000.00 دينارا جزائريا و حتى  100000 دينارا جزائريا و حين يظهر اسمك مع قائمة المستفيدين لا تفرح لابد أن تدفع ما قيمته 800000 دينار جزائريا على الأقل .

يا إخواني هل من المعقول أن شخصا أجره 24000 دينار يستطيع ادخار 800000 دينارا .....................

نعم إنها سياسة الجزائر فلنأخذ مثالا مصر فقط مع أن شعبها غير راض عن أداء حكومته تجد شقة إيجار جديد تدفع خلو 6000 جنيه مثلا ما يعادل  120000 دينار جزائري مع مبلغ شهري حوالي 300 جنيه ما يعادل 6000 دينار جزائري

هناك شقة إيجار قديم أقل منها من حيث الخلو و الأجر الشهري هناك شقق تمليك شراء مباشر

هناك عمارات يملكها خواص للتأجير هناك شقق مقاولتيه، شقق سياحية...........إلخ

و يشتكون مع تعدد الصيغ و معقولية الثمن.........................

فمثلا في مصر إذا أردت أن تحصل على شقة بصفة مباشرة يمكنك دفع ما قيمته 500000 دينار جزائري و 10000 دينار شهريا لمدة خمس سنوات و ها أنت قد امتلكت شقة ملكية كاملة.

                                                             
                                                         أما في الجزائر، إن الله ولي الصابرين................... و للحديث بقية.